به گزارش دنیای اقتصاد، با توجه به عدم تولید قابل توجه در بازار دیجیتال، واردات تجهیزات دیجیتالی در این بازار یکی از مهم‌ترین حلقه‌های ارتباط مصرف‌کننده و بنگاه‌های فروش است. آمارها هم نشان می‌دهد که تولید محصولات آی‌تی در بازار داخل بسیار کم است و عمده نیازهای بازار نیز اغلب از سمت بازارهای کشورهای عربی و به ویژه دبی تامین می‌شود. حالا اما تغییرات مالی در همین بازارها از یکسو و فشارهای برجای مانده از شرایط تحریم و تغییرات نرخ ارز از سوی دیگر در کنار برخی طرح‌های دولت در بازار (مثل طرح رجیستری) موجب شده قطار واردات به حاشیه رانده شود.
واردات غیر‌شفاف
بازار واردات غیر‌شفاف است و افراد بدون شناسنامه که عمل به تعهدات در قبال مشتری را آخرین وظیفه خود می‌دانند در حال به دست گرفتن بازار هستند. این چیزی است که فعالان صنف سخت افزار می‌گویند. علی پورنقشبند، یک فعال قدیمی در همین زمینه اعلام می‌کند تقریبا همه واردکنندگان خوش‌نام یا آنها که شرکت‌های بزرگ را اداره می‌کردند، یک به یک از بازار خارج شده‌اند. او در این‌باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید:« آنها که باقی ماندند و مشغول به کار هستند آرزو می‌کنند ای کاش در دو سال گذشته هیچ فعالیتی نمی‌کردند، چراکه با ضرر و زیان‌های بسیاری در این مدت کار کردند. متاسفانه به دلیل مشکلات زیاد و نوع تصمیم‌گیری در سطح کلان راه برای فعالیت سالم بسته شده و این تصمیم‌گیری‌ها بیش از همه قاچاقچیان را خوشحال کرده است.»
به گفته او دولت در پشت درهای بسته تصمیم‌گیری می‌کند و واقعیت را نمی‌بیند. «به‌طور مثال قانون مالیات بر ارزش افزوده خود یک بخشی از تصمیم‌گیری‌های عجولانه‌ای است که در حال حاضر گریبان شرکت‌هایی که به طرق قانونی در حال کار هستند را گرفته، چراکه به درستی و شفاف اجرا نمی‌شود و این مساله فقط در صنف آی‌تی نیست و شما در بازار طلا نیز هم مشکل را به وضوح می‌بینید و به‌طور مثال بعد از خرید فاکتوری دریافت می‌کنید که ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده در آن از شما دریافت شده در حالی که اغلب آنها درحالی‌که این پول را از مصرف‌کننده می‌گیرند آن را به دولت پس نمی‌دهند.»
پورنقشبند این سوال را مطرح می‌کند که در بازار واردات نوت بوک در حال حاضر چه سودی وجود دارد؟ او ادامه می‌دهد: «۱۹درصد تعرفه واردات و به همراه ۹ درصد قانون مالیات بر ارزش افزوده و انواع تعرفه‌های گمرکی باعث شده کسی که یک لپ‌تاپ هزار دلاری وارد می‌کند بیش از یک میلیون تومان عوارض و تعرفه پرداخت کند. چه کسی توان این را دارد که چنین تعرفه‌ای را پرداخت کند؟ بنابراین راه برای قاچاق کالا باز شده است. متاسفانه دولت حرف بخش خصوصی را نمی‌شنود، چراکه واردکننده از لحظه اول با مشکلات بسیاری روبه‌رو است. حواله کردن ارز، تامین کالا و دور زدن تحریم ها، حمل کالا به ایران که به خاطر مسائل تحریم کارهای سخت و پر مشقتی است درحال انجام است. با این وجود بعد از رسیدن کالا با تمام این سختی‌ها بهایران با قوانین سختگیرانه و غیر‌منطقی مواجه می‌شوید که مهم‌ترین آن تعرفه ترخیص کالا از گمرک است و پس از آن با تغییرات مداوم قیمت ارز، کالا بازار فروش اش را از دست داده و واردکننده نمی‌تواند آنها را حتی زیر قیمت بفروشد یا پس از فروش نمی‌تواند پولش را پس بگیرد، چراکه در بسیاری از مواقع بنگاه‌های فروش به خاطر مسائل اقتصادی پول کالا را به‌طور کامل پرداخت نمی‌کنند. به همین ترتیب بازار هر روز کوچک و کوچک‌تر می‌شود. حالا بازار دست کسانی است که شناخته شده نیستند، تعهدات قانونی شان را در برابر مشتری انجام نمی‌دهند، امروز هستند و فردا نیستند.» به اعتقاد او خیلی از این افراد تبدیل شده‌اند به واردکننده به‌طوری که جنس را از تاجران در چین و امارات می‌خرند از طرق غیر قانونی وارد می‌کنند و کالایشان رقیب کالاهایی هست که در بازار به‌طور رسمی وارد شده‌اند. همه این اتفاقات محصول آن است جریان واردات در کشور در حال حاضر شفاف و رسمی نیست.
مسدود شدن دریافت ارز دولتی برای کالای آی‌تی
محسن بهنامی یکی از فروشندگان در بازار آی‌تی است که می‌گوید چند مدتی است که فعالان واردکننده محصولات آی‌تی با مسدود شدن ثبت سفارش کالا برای دریافت ارز دولتی مواجه شده‌اند. او به «دنیای اقتصاد» می‌گوید:«مدت‌هاست ثبت سفارش کالا برای دریافت ارز دولتی برای کالاهای آی‌تی ارائه نمی‌شود، بنابراین مجبوریم ارز مورد نیاز را از بازار آزاد تهیه کنیم. در این مرحله صراف هم باید به واسطه حواله ارز به‌صورت چک از بانک ملی به یکی از بانک‌های شعبه دبی این کار را انجام دهد.اخیرا نیز به دلیل اینکه از سال ۲۰۱۸ برای واردات کالا از کشور امارات باید ۵ درصد مالیات ارزش افزوده پرداخت شود این افزایش قیمت در انتقال ارز خود را نشان می‌دهد، چراکه ما به دلیل اینکه تحت تحریم هستیم کالا را از دبی خریداری کنیم و در حال حاضر نیز کالاهای خریداری شده از امارات با ۵ درصد مالیات همراه است و صراف‌ها این مبلغ را در هزینه‌ها از واردکننده کسر می‌کنند.»
او درباره اینکه آیا امکان واردات از ترکیه یا کشورهای دیگر وجود دارد می‌گوید:«میزان درصد مالیات از کشور ترکیه ۱۴ درصد است و دبی درست به همین دلیل که از شرایط آزاد تجارت برخوردار بوده در سال‌های اخیر تبدیل به هاب اقتصادی منطقه شده است. این شهر با سیاست‌گذاری‌هایی که در سال‌های اخیر داشته توانسته حتی امارات را نیز تغذیه کند. این درختی است که سال‌ها پیش حاکمان این کشور کاشته‌اند و الان بهره‌برداری لازم را از آن می‌کنند.»
به گفته بهنامی افزایش قیمت محصولات کامپیوتری در بازار ایران به‌صورت ۱۰درصدی حس شده است. او ادامه می‌دهد: «این درحالی است که شورای اصناف اطلاعیه صادر کرده و از فروشندگان خواسته که کالاها را گران نکنند. ما هم دوست نداریم کالا گران شود، چراکه ما به دلار خرید می‌کنیم اما به ریال درآمد کسب می‌کنیم بنابراین با افزایش قیمت ما نیز به همان اندازه در تامین کالا با مشکل و گرانی مواجه هستیم.در مجموع این تغییرات باعث شده که بازار روز به روز کوچک و کوچک‌تر و کالای آی‌تی از سبد خانواده خارج شود. این درحالی است که در دنیا بسیاری از ابزارها در سطوح مختلف زندگی در حال دیجیتالی شدن هستند از جمله توسعه خانه‌های هوشمند اما اعمال چنین سیاست‌هایی در کشور ما باعث شده توسعه چنین امکانی با هزینه‌های گزاف روبه‌رو باشد و همچنان به عقب رانده شود.
